تم الاتفاق علي وضع برامج جديدة لزيادة مشاركة المجتمع المدني في رفع معدلات التنمية وتمكين الاسرة المصرية.. وذلك في اطار المحاور التي حددتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك امام مؤتمر دور المنظمات والجمعيات الاهلية في تمكين الاسرة والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية.. علي ان يتم تنفيذ البرامج بالتنسيق بين الحكومة واجهزتها والمجتمع المدني.. تتضمن البرامج ضرورة العمل علي تنفيذ اجراءات فعالة لتنظيم الاسرة بمشاركة الحكومة والمنظمات الاهلية ووسائل الاعلام والمؤسسات الدينية في المجتمع.. لمواجهة الزيادة السكانية التي تعد اكبر المشاكل والمعوقات امام التنمية.. علي ان تتم المعالجة من خلال استراتيجية متكاملة لا تركز علي خفض معدلات الانجاب فقط.. وانما تركز علي تمكين الاسرة اقتصاديا واجتماعيا ومن جميع الجوانب.
جاء هذا في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي السابع الذي عقد تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك وبرئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ومشيرة خطاب وزيرة السكان والاسرة.. وممثلي الجمعيات والمنظمات في مصر والخارج.
وتضمن المؤتمر ٣ جلسات حيث تم مناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تواجه الاسرة واهمها بعض الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخرا بسبب المتغيرات العالمية والسماوات المفتوحة واهمها العنف الاسري وتدهور العلاقات الزوجية.. وبعض السلبيات في العلاقة بين الوالدين والابناء.. حيث تم الاتفاق علي ضرورة تنفيذ برامج جديدة في اطار المتغيرات الجديدة لوضع ميثاق اخلاقي اسري.. حتي يمكن التوعية بالقيمة والمباديء التي تعيد للاسرة كيانها باعتبارها اهم نواة في المجتمع.. وتوعية الاسرة وافرادها بالتعامل مع الآليات والثقافة الحديثة. خاصة بعد تغير الاتجاهات ليصبح الابناء مشاركين وليسوا متلقين فقط في الاسرة.
وصرح الدكتور عبدالعزيز حجازي بأنه تقرر اعداد ورقة عمل تتضمن التوصيات والمقترحات التي تم الوصول اليها لعرضها علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وجميع المؤسسات والجهات للعمل بها.. وتضمنت المطالبة بضرورة وضع برامج خفض لمواجهة بعض السلبيات التي ظهرت بسبب المتغيرات الجديدة واهمها اطفال الشوارع وعمال الاطفال والعنف الاسري وغيرها.. مشيرا انه سيتم وضع ميثاق اخلاقي للاسرة المصرية حتي يمكن للجمعيات ان تعمل من خلاله بالاضافة الي ضرورة وضع خريطة جديدة لاقاليم مصر خاصة ان لكل محافظة ظروفها وامكانياتها الخاصة.. وان يقوم المحافظين بالاستفادة من هذه الامكانيات لفتح مجالات جديدة لزيادة معدلات الانتاج للاسر بما ينعكس علي رفع مستواهم الاقتصادي.. بالاضافة الي ضرورة اهتمام الجمعيات بالقضايا التي تركز عليها الحكومة.. وان يتم التعامل معها من خلال مشاركة بين الطرفين.. وان تقوم بعض الجمعيات غير النشطة بدور فعال خاصة ان عدد الجمعيات زاد ليصل الي حوالي ٧٢ الف جمعية منها النشط ومنها غير النشط.. وان يتم توجيه المعونات والمنح التي تحصل عليها بعض الجمعيات الي انشطة ومجالات تخدم الاسرة المصرية.. والا تستغل في عمليات الدعاية للقائمين علي الجمعيات.. وضرورة وضع اسلوب لحسن استخدام الموارد المتاحة للجمعيات.. واكد علي ضرورة الاستفادة من المعونات والمنح الاجنبية في انشطة تخدم الاسرة.. وطالب المنظمات الاجنبية بعدم فرض اي شروط علي مصر لقبول المنح والمعونات.. وانه توجه الي المشروعات التي تنفذها الحكومة.
واكد ضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية بما يعطي الجمعيات قدرة واستقلالية اكبر علي العمل ومزاولة النشاط في خدمة المجتمع وقضاياه.
واكد د. علي المصيلحي انه تنفيذا لتوصيات المؤتمر سيتم تقديم جميع انواع الدعم للجمعيات الاهلية والاستفادة منها. خاصة انها اكثر قدرة علي التعامل مع المواطنين في اماكن عملها.. وانه سيتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة بالتنسيق مع الاتحاد العام عن الجمعيات ومجالات عملها.. وعمل تقييم لها من خلال وضع ضوابط وقواعد محددة بالتنسيق مع الاتحاد.. خاصة ان منظمات المجتمع المدني في مصر قامت بدور ايجابي خلال الاشهر الماضية في التصدي لبعض الازمات مثل السيول ومواجهة العشوائيات وغيرها.. مشيرا الي انه سيتم خلال المرحلة القادمة الاهتمام بتوفير خدمات التدريب والخبرات الفنية للجمعيات لرفع قدراتها علي التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات اللازمة لهم.