كثّف مسئولو الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المدينة للنادي بمبالغ مالية،
لتحصيلها ليتم صرف الرواتب الشهرية للعاملين قبل بعد غد السبت، حتي لا ينظم
العاملون وقفات احتجاجية بعدما أجّل قاضي الأمور المستعجلة قضية رفع الحجز
عن الأرصدة إلي يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم المذكرات وتحديد يوم الخميس
المقبل موعدًا لإصدار الحكم النهائي.
وفوجئ محامي الدولة برفض القاضي طلبه بتأجيل القضية إلي ما بعد الإجازة
القضائية إلا أن القرار صدر خلال الجلسة بتقديم كل الأوراق المطلوبة، حتي
يتسني له إصدار حكم نهائي بإلغاء القرار الإداري لصالح إدارة أملاك القاهرة
بالحجز علي أرصدة النادي، لعدم تسديد مستحقات مالية تقدر بـ1605 مليون
جنيه، منذ عام 2007.
استند محامي الأهلي في مذكرته إلي أن الحكم الإداري من الواجب عدم تنفيذه،
لأن القضية محل النزاع حول الأرض مازالت متداولة في القضاء، ولم يصدر فيها
حكم نهائي وعلي الطرفين الانتظار لحين صدور الحكم حتي ينفذ ما يترتب عليه
من آثار.
وينتظر الجميع في القلعة الحمراء القرار النهائي، لأنه في حال صدور حكم
بتأييد القرار الإداري ستكون إدارة النادي مطالبة بإبرام تعاقد مع محافظة
القاهرة بالقيمة المالية، التي تحددها حتي يتم السماح بالتعامل في الأرصدة.
من جانبه، أعلن محرم الراغب المدير التنفيذي بالأهلي أن قضية أرض الجزيرة
مازالت في القضاء، ولم يقدم النادي طلبا إلي عبد القوي خليفة محافظ القاهرة
لعقد جلسة، لحل مشكلة الأرض البالغة مساحتها 17.5 فدان.